تجار الأعشاب يتكبدون خسائر فادحة في ظرف شهرين
تسبب توقيف نشاط بعض محلات الأعشاب في خسائر كبيرة لهم وذلك لتوقفهم عن أداء نشاطهم التجاري المتمثل في بيع الأعشاب والمستخلصات الطبيعية، ليشكل لهم الأمر عائقا كبيرا بتكدس سلعهم من أعشاب ونباتات ومستخلصات، خاصة أن بعض الأعشاب والمواد تشرف على انتهاء صلاحيتها ما سيدفع بالبائع إلى رميها والتخلص منها حتما وخاصة في أوساط المحلات التي أغلقتها الوزارة ولم تفتح بعد والبالغ عددها 50 محلا تقريبا على مستوى العاصمة والتي يواجه أصحابها خسائر تقدر بملايير الدنانير من أعشاب ومواد طبيعية ومستخلصات في ظل توقفهم عن بيع هذه الأخيرة قبل أن تصبح فاسدة تماما وغير صالحة للاستعمال، ليكون بذلك التخلص منها تلقائيا الامر الذي سيواجهونها متحملين بذلك خسائر المبيعات وخسائر اقتناء هذه السلع، لتثير بذلك تذمرا وسخطا واسعا في أوساط الباعة الذين عبّروا عن استيائهم من الوضع وخاصة أن نشاطهم متوقف إلى وقت غير معلوم، وهو ما أطلعنا عليه رشيد، صاحب محل لبيع الأعشاب، ليقول في هذا الصدد بأن سلعته من أعشاب ومستخلصات طبيعية أخرى تواجه الفساد إذا ما بقي محله مغلقا، ليضيف بأنه بدون عمل خلال هذه الفترة، و ما زاد من قلق أصحاب المحلات وباعة الأعشاب هو ان أغلبهم دون عمل، إذ يواجه ما يقارب الـ300 عامل من 50 محلا مغلقا بالعاصمة شبح البطالة، إذ توقف هؤلاء عن العمل بسبب توقف نشاط المحلات ما أدى بهم إلى البطالة بين ليلة وضحاها في انتظار ان تسوى اوضاعهم والنظر في أمرهم وإعادة فتح محلاتهم ومباشرة نشاطهم. يوم :2017-02-15 المشوار السياسي
ملال: هذه هي مساعي منظمتنا لإنقاذ مصير هؤلاء التجار
وفي خضم هذا الواقع الذي اجبر بائعي الأعشاب على تكدس سلعهم ومواجهة خسائر معتبرة والبقاء دون عمل، اوضح محمد ملال، رئيس الفدرالية الوطنية لمحترفي النباتات والمواد الطبيعية في اتصال لـ السياسي ، بأن هناك ما يقارب الـ50 محل اعشاب تم غلقه من طرف وزارة التجارة على مستوى العاصمة ومن بين هذه المحلات هناك حوالي 300 عامل سيحال على البطالة في حال ما إن لم يعاد فتح هذه الأخيرة، إذ أن توقف نشاطات المحلات الخاصة ببيع الأعشاب أجبر أصحابها وعمالهم عن التوقف عن النشاط ليؤدي ذلك إلى خسائر فادحة تقدر بالملايير سيتحملها أصحاب المحلات. ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث بأن الفدرالية الوطنية لمحترفي النباتات والمواد الطبيعية تعمل على التنسيق مع وزارة التجارة ومحلات بيع التجزئة والمنتجين والمستوردين والموزعين للنظر في القضية، حيث ان الفدرالية ترتب للأمر وتسعى إليه ريثما تجهز الشروط والعقود.
وزارة التجارة ترمي بالمسؤولية على الولاية من جهة أخرى، أوضح سمير مفتاح، المكلف بالإعلام بوزارة التجارة، بأن ولاية الجزائر هي المسؤولة عن توقيف المحلات الخاصة ببيع الأعشاب وهي بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن هناك العديد من المواد غير المعقولة التي منعتها الوزارة من البيع بمحلات بيع الأعشاب، على غرار مواد التجميل ومستخلصات اخرى غير طبيعية ومضرة بصحة المستهلك | 
